ماده هجدهم

1. هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادي داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادي ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردي یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

2. هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادي او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

3. آزادي ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پیش بینی شده و براي حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهاي اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

4. دولتهاي طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادي والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده نوزدهم

1. هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

2. هر کس حق آزادي بیان دارد. این حق شامل آزادي تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاها یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنري یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

3. اعمال حقوق مذکور در بند ٢ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهاي خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهاي معینی بشود که در قانون تصریح شده و براي امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران.

ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

ماده بیستم

1. هر گونه تبلیغ براي جنگ بموجب قانون ممنوع است.

2. هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادي یا مذهبی که محرك تبعیض یا اعمال زور باشد بموجب قانون ممنوع است.

ماده بیست و یکم

حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا براي حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهاي دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده بیست و دوم

1. هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه هاي صنفی) و الحاق به آن براي حمایت از منافع خود.

2. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه که بموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا براي حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهاي دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضاي نیروهاي مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهاي
قانونی بشوند.

3. هیچ یک از مقررات این ماده دولتهاي طرف کنوانسیون مورخ ١٩۴٨ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادي سندیکایی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاري یا با نحو اجراي قوانین به تضمینهاي مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.

ماده بیست و سوم

1. خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.

2. حق نکاح و تشکیل خانواده براي زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود.

3. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.

4. دولتهاي طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوي حقوق و مسئولیتهاي زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی براي تأمین حمایت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.

ماده بیست و چهارم

1. هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضاي وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد.

2. هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامی بشود.

2. هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

ماده بیست و پنجم

هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهاي غیر معقول:

الف. در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب. در انتخابات ادواري که از روي صحت به آراء عمومی مساوي و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأي بدهد و انتخاب بشود.

ج. با حق تساوي طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

ماده بیست و ششم

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و براي کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوي علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

ماده بیست و هفتم

در کشورهائیکه اقلیتهاي مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.

ادامه مطلب در بخش پنجم